در آن حالت بالغه ورشيده بوده يا نه ؟ امّا بنا بر احتمال اوّل : پس تقرير مسموع بودن دعواى زوج موقوف بر اين است كه عقد كسى كه بلوغ ورشد او معلوم نباشد امّا في الواقع بالغ ورشيد باشد صحيح وممضى باشد ، والَّا دعواى زوج باطل خواهد بود ابتداء بيان اين لازم است ، و ظاهر آن است كه خفايى در صحّت وامضاى عقد او نباشد ، زيرا كه در اخبار و كلمات علماء اخيار وارد است كه نكاح غير سفيهه و مالك امر خود جايز وممضى است ، والفاظ موضوع از براى معانى نفس الامريّه هستند وتقيّد به علم بدون مقيّد نمىشود ، ومقيّدى در اين مقام ندارند ، پس بعد از تحقّق وصف در نفس الأمر حكم به صحّت نكاح مىشود ، خواه خود زوجه متصدّى ايجاب باشد يا غيرى را وكيل كرده باشد . و چون اين معلوم شد مىگوييم كه : در اين صورت زوج نظر به اين كه مدّعى بلوغ ورشد واقعى است در حال عقد ، وزوجه منكر آن است ، و اصل هم موافق قول زوجه است ، پس قسم متوجّه زوجه مىشود و بايد قسم ياد كند و بعد از آن حكم به بطلان عقد مىشود . وتوهّم نشود كه زوجه مدّعى فساد عقد است وزوج مدّعى صحّت ، و اصل با زوج ، چه اين توهّم فاسد است ، زيرا كه مراد از اصل صحّت اصالت صحّت عقود است ، پس اين اصل ممنوع است ، بلكه اصل در عقود فساد است ، مگر هر گاه كه عقدى مستجمع جميع شرايط مقرّره واقع شود ، و در اين مقام وقوع چنين عقدى ثابت نيست ، چه از جمله شرايط بلوغ ورشد است ، وتحقّق آن ممنوع است ، و اگر مراد از اصل صحّت حمل افعال مسلمين بر صحّت است پس آن در اين مقام جارى نيست ، چه مفروض وقوع عقد است در حالت عدم علم به بلوغ ورشد . وامّا بنا بر احتمال ثانى ، پس باز ظاهر آن است كه قسم متوجّه زوجه باشد به اعتبار منكر بودن او بلوغ ورشد را كه خلاف اصل هستند ، و حمل افعال مسلمين بر صحّت ضرر نمىرساند ، چه منافاتى ندارد اين با مشتبه شدن بر زوج